دولت از امروز آرایش جدیدی در حوزه ارزی به خود می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۲۳۸۹
امتداد- سخنگو و دبیر هیأت دولت تصریح کرد که دولت از امروز - سه شنبه - آرایش جدیدی در حوزه ارزی به خود می‌گیرد که این آرایش با بهره‌گیری از تجارب گذشته و دستاوردهای ضد تحریمی طراحی شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره دلایل و ریشه‌های نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز گفت: تشدید جنگ ارزی بدخواهان با ملت ایران به‌خصوص پس از شکست طرح آشوب، ۲۲ بهمن تاریخی امسال و سفر راهبردی و پر ثمر رئیس‌جمهور به چین، نشان می‌دهد آنها پس از ناامیدی از خیابان و پی‌بردن به محاسبه نادرست خود، مجدد در جنگ ترکیبی خود بر جنبه اقتصادی تمرکز کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی هدف از این کار بدخواهان را ایجاد فضای روانی و نارضایتی و تولید سوخت جدید برای آشوب و ناآرامی در ایران عنوان کرد و گفت که بر اساس اطلاعات دقیق، سرویس‌های جاسوسی آمریکا و چند دولت مشخص، مأموریت یافته‌اند تا به هر شکل ممکن از ایجاد ثبات در بازار ارز ایران جلوگیری کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در پاسخ به این جنگ اقتصادی، دولت از امروز آرایش جدیدی در حوزه ارزی به خود می‌گیرد، تصریح کرد: این آرایش با بهره‌گیری از تجارب گذشته و دستاوردهای ضد تحریمی طراحی شده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: با اجرای بسته جدید، هر گونه نیاز واقعی ارزی در مسیر قانونی و مشخص پاسخ می‌گیرد و خرید و فروش خارج از مرکز مبادله یا بانکها و کارگزاری‌های رسمی در حکم قاچاق ارز و طلا بوده و با آن برخورد جدی شکل خواهد گرفت.
وی به نقش برجسته رسانه ها در ایجاد آرامش روانی در بازار گریزی زد و خاطرنشان کرد: همکاری رسانه‌ها و فعالان بازار نقش ویژه‌ای در آرامش‌بخشی به بازار پولی و مالی دارند و ضروری است آنها نیز در اجرای صحیح سیاست بانکی و عملکرد بازار مرکز مبادله ارز و طلا در این جنگ اقتصادی مشارکت داشته باشند، زیرا پیروزی در این عرصه نیز همانند سایر موارد نیازمند مشارکت همگانی و مردمی است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: امسال با تلاش دولت و فعالان بازار موفق شدیم حدود ۴۰ درصد بیشتر از گذشته ارز برای تامین مصارف وارداتی تأمین کرده و تخصیص داده شود و که انشاءالله در سال بعد نیز این رقم بیشتر خواهد شد.
بهادری جهرمی به اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: با مذاکرات خوبی که با کشورهای دیگر به ویژه قدرت‌های اقتصادی جهانی در آسیا صورت گرفته، توافق های اقتصادی و بانکی خوبی حاصل شده است که به ثبات اقتصادی در سال آینده کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: دولت به توسعه مسیرهای تجاری با کشورهای دیگر به ویژه هم پیمانان منطقه‌ای ادامه خواهد داد و این روند از سال گذشته آغاز شد که تجارت خارجی ما ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است. بر اساس آمارهای رسمی امسال نیز صادرات غیرنفتی ما تاکنون به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما همچین با شرکای تجاری خود از جمله روسیه و چین مسیرهای متنوعی را برای مبادلات تجاری فراهم کرده‌ایم و روبل و یوآن را به جای دلار و یورو وارد مبادلات خود کرده‌ایم که به مدیریت بهتر بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، امروز دولت با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، سیاست های جدید ارزی خود را آغاز کرد؛ برای اطلاع از این سیاست ها لینک زیر را دنبال کنید:
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۲۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد